مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند .
در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی برگزار شد، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع؛ در جلسه 20آذرماه 1398 طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.
مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد :
ماده واحده :
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
1 - در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.
2 - در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از1/1/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1/1/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.
3 - مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
4 - سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال ) و بیست میلیارد (20٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ) (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.
تبصره : کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
5 - تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
6 - تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳9۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به قرار داد ملاک محاسبه » است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹9 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
7 - قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
8 - بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳9۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
پرداخت تسهیلات در بانکها منوط به اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبارسنجی شد
نقدی بر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا
قانون عملیات بانکی بدون ربا
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سیر شئونات جامعه و قوانین و مقررات ی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سوی اسلامی شدن، اقتضاءمی کرد که شالوده عملیات بانکداری نیز بر پایه و اساس دیانت اسلام پی ریزی شود و امور مربوط به تجهیز منابع پولی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در چارچوب عقود اسلامی صورت گیرد. از این رو به همت کارشناسان امور اقتصادی مالی و فضلای حوزه و دانشگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. وجود دستورهای شرعی از قبیل: وجوب وفای به عهد، رد دین، مقدم بودن ادای دین بر انجام بقیه فرایض حتی فریضه نماز و دیگر سنن اسلامی این باور را در قانونگذاری ایجاد کرده بود که با برقراری نظام جمهوری اسلامی و پایبندی ملت به اصول مذکور، مبادلات و معاملات بانکی مردم باید به سهولت انجام گیرد. به نظر میرسد قانونگذاری با داشتن این باور، در بند 5 ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف بانکداری اسلامی را تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات بانکی، قلمداد و ماده 15 را نیز به سبب نیل به همین هدف در قانون آورده باشد. اینک به درج متن ماده، شرح ماده، درج اصلاحیه بعدی و الحاقات بعدی و شرح مختصر آنهامی پردازیم.
متن ماده 15
کلیه قراردادهایی که در اجرای ماده 9 ، 11 ، 13 و 14 این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقدمی شود، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
شرح ماده 15
همان گونه کهمی دانیم مادة 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا دربرگیرنده عقد مضاربه، ماده 11 قانون فروش اقساطی مواد اولیه، ماده 12 اجاره به شرط تملیک ماشین آلات و غیر منقولهای بخشهای مختلف غیر از بخش مسکن و ماده 13 نیز فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی و خرید سلف را شاملمی شود و ماده 14 هم اختصاص به قرض الحسنه دارد. بنابراین در نگاه اول به متن ماده 15 قانون، این موضوع به ذهن خطورمی کند که به علت موانع قانونی (مواد 46 و47 و 48 قانون ثبت) و یا تساهل قانونگذار، مقررات ماده 15 شامل عملیات ماده 10 قانون، یعنی معاملات بخش مسکن و همچنین عملیات منطبق با مواد 16 و 17 قانون یعنی عقود اسلامی جعاله، مزارعه و مساقات نمیشود و به همین سبب در ماده 11 آئین نامه فصل سوم قانون مصوب 12 / 10 / 62 هیئت محترم وزیران بدون اشاره به عقود مذکور آمده است: بانکها مکلفند در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه، قید نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.» و در تبصره ماده مذکور بدون ذکر مصادیق و به صورت مبهم عنوان شده که : معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.» و در دستورالعملهای اجرایی مربوط به معاملات مذکور، مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 19 / 11 / 63 نیز مقرر شده است که موضوع توافق طرفین و در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی بودن آن معامله و قرارداد حتماً باید در متن قرارداد قید شود. حال این سئوال مطرحمی شود که به رغم اصرار بند 5 ماده یک و ماده 15 قانون مبنی بر سهولت مبادلات و معاملات بانکی چرا هیئت وزیران در ماده 6 آئین نامه فصل سوم قانون، اعطای تسهیلات را منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه دانسته و حتی در تبصره ماده مذکور گرفتن تأمین اضافی را توصیه و در ماده 7 نیز علاوه بر بیمه کردن اموال موضوع تسهیلات اعطایی، بیمه کردن وثایق مأخوذه را هم تأکید و اضافه کرده است؟
با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادیمی کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان، صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند.
مگر نه اینکه بهترین و مطمئنترین تأمین، بعد از سپردهها و ضمانتنامههای بانکی، اخذ وثیقه ملکی و تنظیم سند رهنی است و مگر نه اینکه ارائه وثیقه ملکی ارزنده به مقداری که کل تسهیلات تخصیصی به طرحهای بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی را پوشش دهد مقدور نبوده و تنظیم سند رهنی نه تنها مستم تشریفات قانونی مفصل و طولانی و اخذ پاسخ استعلام از مراجع مختلف اداری مانند شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و غیره است، بلکه تأکید بر وم پرداخت 30 در هزار حق الثبت برای اسناد رهنی تا 40میلیون ریال و 50 در هزار برای ارقام بالاتر از 40 میلیون ریال دارد که در طرحهای بزرگ با مبالغ کلان، بسیار هنگفت بوده و در تسهیلات اندک مانند قرض الحسنهها و جعالهها نیز هزینه اضافی بر مشتری کم بضاعت تحمیلمی کند. پس این تناقض در هدف (مواد 5 و 15 قانون) و عمل (مواد 6 و 7 آئین نامه) چگونه توجیهمی شود؟ با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادیمی کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند، کما این که بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بانک را مسئول جبران هر گونه ضرر و زیان وارده به مشتریان و صاحبان حسابهای بانکی دانسته است. لذا این تأکیدهای قانونی و قراردادی و وم رعایت اصل امانتداری از یک طرف و پایبندنبودن عده ای از مشتریان در خصوص استرداد به موقع تسهیلات دریافتی از جانب دیگر، بانک را به جهتی سوق داد که برای پشتوانه دار کردن این گونه معاملات و قراردادها به اخذ وثیقه ملکی اقدام کند. این امر مستم این بود که برای انجام هر معامله در قالبهای مختلف بازرگانی، یک سند رهنی تنظیم شود که مسلماً باعث صرف وقت و هزینه فراوان و ایجاد وقفه در امور و برخلاف اصل سرعت عمل در انجام معاملات بانکی بود، به همین سبب برای جلوگیری از تنظیم اسناد رهنی مکرر و برای سهولت در امر اعطای تسهیلات به مشتریانی که به طور مکرر از تسهیلات مالی بانک برای مدتهای کوتاه و معین استفادهمی کنند، کمیسیون حقوقی بانکها در شصت و یکمین جلسه مورخ 09 / 03 / 63 تنظیم یک فقره قرارداد را که به قرارداد تخصیص تسهیلات» موسوم شده، تصویب و توصیه کرده است. به موجب این سند که در گذشته به سند تحکیم معاملات» مشهور بوده، بانک در قبال اخذ وثیقه ملکی ارزنده به صورت رسمی، سقف اعتباری و تسیهلاتی معینی برای مشتری در نظرمی گیرد و سپس با تنظیم قراردادهای عادی (داخلی) به انجام معاملات مکرر و متعدد تا میزان سقف معین شده در سند رهنی تخصیص تسهیلات مبادرتمی نماید و در صورت تخلف مشتری از مفاد هر یک از قراردادهای عادی، بانکمی تواند با صدور اجراییه به استناد سند رسمی مذکور برای وصول مطالبات تا تملیک مورد وثیقه اقدام کند. اما پرداخت تسهیلات بانکی همیشه مستند به سند تخصیص تسهیلات نیست، بلکه وثایق و تضمینها بر حسب نوع پرداخت و شخصیت مشتریان متفاوت است. به طوری که اگر وثیقه گرفتن محل طرح به تنهایی، کل تسهیلات را پوشش ندهد و وثیقه دیگری وجود نداشته باشد و مشتری از اعتبار و طرز پرداخت خوبی برخوردر باشد یا ضامن معتبر معرفی کند،می توان با تنظیم قرارداد داخلی و یا اخذ سفته به ضمانت ضامن، تسهیلات پرداخت کرد. اما چون کارکنان بانکها از گذشتههای دور با سفته آشنایی بیشتری داشتهاند و از مزایای فراوان قرارداد داخلی در مقایسه با سفته عنداالمطالبه آگاهی کمتری دارند، به رغم تصویب ماده 15 قانون در سال 1362 و اصلاح آن در سال 1365 هنوز سیستم بانکی از قرارداد داخلی کمتر و از سفته عندالمطالبه بیشتر استفادهمی کند. غافل از آن که قرارداد داخلی در مقایسه با سفته بسیار سهل الاقدامتر و سریع الوصولتر است و اگر با رعایت دستورالعملهای حقوقی ـ بانکی مربوطه تنظیم شود، برای طرفین معامله (بانک و مشتری) بسیار با صرفه و مقرون به مصلحت است زیرا:
1 - زمانی که تسهیلات در قبال سفته پرداختمی شود، چون مبلغ تسهیلات بالا، و تعداد و حجم سفتهها نیز زیاد است، از این رو مشتری باید 5 در هزار مبلغ تسهیلات و سود متعلقه را بابت بهای خرید سفته بپردازند که رقم بسیار بالایی خواهد بود در حالی که تنظیم قرارداد داخلی هیچ گونه هزینه ای دربر ندارد.
2 - نوشتن متن و ظهر سفتهها ضمن اینکه نیاز به تخصص کافی دارد وقت بسیاری را تلف می کند در حالی که نوشتن یک قرارداد وقت اندکی می خواهد.
3 - حتی اگر سفتهها به طریق صحیح نگارش یافته و ایرادی نداشته باشند، ساعتها وقت می خواهد تا امضای متعهد و ظهر نویسان گواهی شود، در حالی که در قرارداد فقط یکجا و یکبار گواهی امضاء می شود.
4 - در صورت حصول شرایط مذکور ساعتها وقت کارمندان بانک تلفمی شود تا شماره سفتهها و شماره قرارداد در دفاتر مخصوص ثبت و یا به رایانه داده و آنگاه در گاوصندوق مخصوص نگهداری شود، ولی در قرارداد این گونه نیست.
5 - اگر بدهی معوق شود و نیاز به اقدام قضایی باشد، 2 در هزار مبلغ سفتهها باید، بعنوان هزینه و واخواست به خزانه دولت واریز شود، لیکن در قرارداد داخلی هزینه ای به این معنا وجود ندارد.
6 - طبق نظریه شماره مورخ 12 / 02 / 1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری، تاریخ سر رسید سفته عندالمطالبه باید از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی به متعهد، تعیین شود و آن گاه در صورت نپرداختن در سررسید تعیین شده، ظرف ده روز از تاریخ تعیین شده در اظهار نامه مبادرت به واخواست شود و واخواست نامه نیز باید به مدیون ابلاغ گردد، در صورتی که قرارداد داخلی این تشریفات را ندارد.
7 - پس از ابلاغ واخواست نامه باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست به تعداد بدهکاران و ظهرنویسان تهیه و با پرداخت 2 درصد هزینه دادرسی و تمبر اوراق به مرجع قضایی تسلیم نمود تا طبق ضوابط قانون مذکور به خواندگان ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین شود. در حالی که صدور اجراییه به استناد قرارداد داخلی نیاز به پرداخت هزینه ندارد و نیم عشر اجرایی به عهده بدهکار خواهد بود.
8 - تشریفات طولانی دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست، رفع نواقص پرونده، ارائه اصول اسناد، حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از حقوق بانک، صدور و ابلاغ حکم، تجدید نظر خواهی از جانب متعهد یا ضامنها، قطعی شدن حکم و آنگاه صدور و ابلاغ اجراییه حداقل دو سال وقت و پیگیری مداوم و پرداخت هزینههای گوناگون رامی طلبد تا یک پرونده در داخل دادگاه منجر به صدور و ابلاغ اجراییه شده و آماده برای بازداشت و مزایده اموال بازداشتی احتمالی شود، لیکن پرونده متشلکه در اجرای ثبت به استناد قرارداد داخلی حداکثر ظرف دو ماه آماده برای بازداشت و مزایده اموال است. بنابراین هر کارشناس حقوقی دلسوز بانک وظیفه دارد اولاً مشکلات اجرایی سفتههای عندالمطالبه و مزایای قرارداد داخلی را به مسئولان بانک و رؤسای شعب اعلام و گوشزد کند. ثانیاً مسئولان پرداخت تسهیلات بانکی را راهنمایی و ارشاد نماید تا هنگام پرداخت تسهیلات حتماً در تنظیم و تکمیل قراردادها و درج مشخصات کامل و نشانی دقیق بدهکار و ضامنین و اخذ امضاهای آنان دقت کافی معمول و صورت جامع و کاملی از داراییها و اموال بدهکار و ضامن اخذ کنند تا در موقع وصول مطالبات معوقه استفاده شود.
اصلاح ماده 15 و الحاق دو تبصره به آن
همانگونه که گفته شد قراردادهای عادی موضوع مواد 10 ، 16 و 17 مشمول مقررات ماده 15 قانون نبود و سیستم بانکی بنا داشت کلیه قراردادهای منعقده براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد رسمی و تابع مقررات آیین نامه اجرایی اسناد رسمی باشد و همچنین مشتریان را از پرداخت دو بار حق الثبت در خصوص مشارکت مدنی مسکن و فروش اقساطی متعاقب آن معاف کند. از این رو لایحه اصلاح ماده مذکور در مجلس مطرح شد، اما از جانب دیگر شورای نگهبان نیز لازم الاجراء بودن قراردادهای داخلی را به صورت مطلق شرعی نمیدانست که در نتیجه نه تنها هدف اولیه بانکها برآورده نشد، بلکه مشکل جدیدی نیز به آن اضافه شد. متأسفانه در اصلاحیه قانون نه تنها اام مبنی بر ثبت قراردادهای مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی حل نگردید، بلکه با اضافه نمودن عبارت . در صورتی که مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده .»، عملاً ابهاماتی نیز به وجود آورده که بانکها را در انعقاد قرارداد عادی با تردید مواجه ساخته است.
متن ماده واحده اصلاحی و تبصره یک آن مصوب 28 / 12 / 65
ماده واحده: ماده بانک مرکزی درخصوص بند ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، نکاتی را به اطلاع و آگاهی هم وطنان گرامی میرساند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بند ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تنفیذ حکم تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند (ط) تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درخصوص بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابلاغ بند قانونی یادشده به بانک های عامل در سال جاری، اهم موارد به شرح زیر را به اطلاع شهروندان میرساند:
1 - بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال
1 – 1 - با توجه به اینکه آمار مربوط
به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا سال 1395، بالغ بر 26
میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از 2478 هزار میلیارد ریال و سود متعلقه آن
به میزان بیش از 438 هزار میلیارد ریال مشمول قانون یادشده میشود و با توجه به
محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال
1395 و جدول پیوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،
بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویتهایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مد نظر
قرار دهد و برهمین اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 1395 به بانکهای
عامل ابلاغ شد. ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز، حسب بررسیهای به عمل آمده و به
مقتضای تصمیمات متخذه، اولویتهایی خاصی مورد تاکید قرار گرفته و به بانکهای عامل
ابلاغ گردید.
2 – 1 - با توجه به مفاد تبصرههای
قانونی یادشده، آییننامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود
تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال، سهمیه بانکهای عامل شامل: بانکهای ملی ایران،
صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه
صادرات ایران و پست بانک ایران تعیین و ابلاغ شده است. بانکهای عامل می توانند در
چارچوب سهمیه ابلاغی و اولویتهای تعیین شده نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام
کنند.
2 - اولویتهای
مشمولین بخشودگی سود تسهیلات در سال جاری به شرح زیر تعیین شده است:
1 – 2 - بانک عامل بدواً نسبت به
بخشودگی سود تسهیلات اولویتهای 2-1» و 2-2» ذیل بند (2) دستورالعمل
اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت بابت
حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهالشده آسیبدیدگان ناشی از
حوادث غیرمترقبه مشمول بند (د) تبصره 11 قانون بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند
(و) تبصره (13) قانون بودجه 1395 (درمورد پروندههایی حداکثر تا یک میلیارد ریال
بدهی بابت اصل تسهیلات (اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و یا سررسید شده طی سال
1395) اقدام مینماید.
2 –
2 - درخصوص مشمولین بند (د) تبصره 11
قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 و بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 که
تسهیلات آنها به دلیل حوادث قهری امهال شده (و تاکنون تسویه نشده است)، براساس
قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل مورد اقدام قرار میگیرد.
3 – 2
- اجرای طرح بخشش سود تسهیلات برای طرحهای پرورش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل
حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانستهاند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند (به
تشخیص بانک عامل) براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانکهای عامل در تمام استانهای
کشور برای تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال انجام میشود.
4 – 2 - اولویت بخشش
سود تسهیلات برای افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی
شده و زندانی شده اند، تا سقف یک میلیاردریال قابل اقدام است.
5 – 2
- آسیبدیدگان ناشی از زله شهرستان بم که قبل از وقوع زله تسهیلات دریافت کردهاند
(موضوع مصوبه شماره 135720.ت51502هـ مورخ 1393.11.12 هیأت محترم وزیران) نیز
مشمول اولویتهای بند (3-1) تا سقف یک میلیاردریال قرار میگیرند.
6 – 2
- بانک
عامل نسبت به تسویه مطالبات برای تمام پروندههایی که از سوی آن بانک بر روی آنها
اقدام حقوقی صورت گرفته است، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیلات
(اعم از سررسید شده قبل از سال 1395 و یا سررسید شده طی سال 1395) اقدام می نماید.
7 – 2 - بخشودگی سود تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری
ایران، حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.
8 – 2 - بانک کشاورزی برای طرحهای
دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه ای، پرورش دهندگان میگو، شهرکهای گلخانهای،
طرحهای آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرحهای پرورش ماهیان گرم آبی استان های شمالی
(که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت
نشده) تا سقف یک میلیاردریال و براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک، اقدام مینماید.
• خاطر
نشان میشود شرط تسهیلات اعم از سر رسید شده قبل از سال 1395 و یا سر رسید شده طی
سال 1395 ، برای تمام متقاضیان طرح بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال برقرار
می باشد. ضمن اینکه بانکها تا زمان ابلاغ اولویتهای بعدی میبایست نسبت به ادامه
طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویتهای اعلامی بانک مرکزی (در سقف سهمیههای ابلاغی)
اقدام کنند.
• بخشش سود
صرفاً حسب اولویتهای اعلامی بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهیلات کمتر از یک میلیارد
ریال صورت می پذیرد و ملاک تعیین مشمولین، مانده بدهی بابت اصل تسهیلات نیست.
• بخشش سود
تسهیلات منوط به پرداخت یکجا و نقدی مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط متقاضی است.
• چنانچه
بخشی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلاً پرداخت شده
باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی گیرد.
• باتوجه
به مفاد بند ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری مبنی بر اینکه هر یک از مشمولین
بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن میتوانند از زمان
تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند
استفاده کنند، بانکهای عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبی از متقاضی مشمول
بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال مبنی بر اینکه مجموع تسهیلات مورد
بخشودگی سود از محل اجرای این قانون (مجموعاً از کلیه بانکهای عامل این قانون)،
حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال می باشد و چنانچه برای بانک یا دستگاههای مربوطه
محرز شود که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال
باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد»، اقدام کنند.
• بنابر
آخرین آمار دریافتی از بانکهای عامل، تا تاریخ 1398.02.28 به میزان 41.155
میلیارد ریال از مجموع سهمیه تعیینشده، بابت بخشودگی سود 789.524 فقره تسهیلات
مصرف شده است. بدیهی است پس از پایان ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون
مورد اشاره و در صورت امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویتها
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی
( با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا )
ماده
واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص
منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با
بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، جتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در
تمامی بخشهای اقتصادی یکرقمی گردد.
تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون
تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در
حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای
تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده ( 3 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب 1362، بانک نمیتواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2 - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای
توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار
دهند.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آییننامه
اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد. ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است
هر ششماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 / 03 /
1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
بند ل » تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور
( بخشودگی سود تسهیلات اعطایی )
ل ـ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ میشود.
سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمههای متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد(۷۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن میتوانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند.
تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم میشود.
بند ح » تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کشور
* حوزة اعتبارات ، امور مشتریان ، وصول مطالبات ، پولشویی *
ح- به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی: 1 - بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
2 - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی )درون بانکی و بین بانکی( مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
3 - بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص ِحقیقی از نظر عملکرد مالی، حدآستانه ای) سقفی( را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه ) سقف( را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی ) درون بانکی و بین بانکی ( و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج بابت » و در صورت نیاز ارائة اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب');
درباره این سایت